یک تکه کاغذ بی ارزش بانام گارانتی خودرو
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۲۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر محمد قاسمی کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور گفت: در کشور جریان‌های مختلف کالایی مالی و خدماتی داریم که از سال ۹۲ برای شفافیت جریان کالایی در کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاسمی در ادامه بیان کرد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قید شده هر کالایی که داخل این سیستم‌ها نباشد اگر وارداتی باشد قاچاق محسوب می‌شود و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد احتکار محسوب می‌شود. مورد دیگر آن گارانتی کالا است که یک تیکه کاغذ به فرد داده می‌شد و با دوندگی بسیاری فرد می‌توانست امضای این گارانتی را بگیرد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راه اندازی شد. تا فرد زمانی که کالا خریداری می‌کند می‌تواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید می‌توانند در این سامانه از آنها شکایت کنند.
وی با بیان اینکه کد گارانتی کالا را باید در این سامانه باید چک کنیم که آیا این کالا اصیل است یا خیر افزود: به عنوان مثال کالای کره‌ای چند سال است که دیگر در کشور موجود نیست و مونتاژ و واردات آن ممنوع است و همچنین برخی برندهای آمریکایی و اروپایی، ولی این کالا را در کشور می‌فروشند و گارانتی هم به افراد می‌دهد که اصلاً اعتبار ندارد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در گام‌های بعدی فرار بود خودرو هم بر اساس قول مسئولین ظرف دو ماه یعنی مرداد ماه ۱۴۰۲ در این سامانه قرار داده شوند ولی عملیاتی نشده است. خودروسازان یک تیکه کاغذ به عنوان گارانتی به خریدار می‌دهند که هیچ ارزشی ندارد. خودروسازان باید تا مرداد ماه باید به سامانه وارد می‌شدند که باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشده اند.
قاسمی گفت: تلفن همراه تکالیف خود را برای گارانتی انجام نداده بودند و گفته بودند که با آنها تا تیر ماه برخورد می‌شود و هنوز مشخص نشده که برخوردی صورت گرفته است یا خیر.
کد خبر 5895443منبع: مهر
کلیدواژه: سامانه جامع گارانتی صنعت خودروسازی قیمت خودرو مهرداد بذرپاش راه و شهرسازی کشاورزی وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی سید احسان خاندوزی بانک مرکزی مسکن بانک ملت بورس مالیات وزارت نفت کسب و کار هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد سازمان‌های سرمایه‌گذاری مختص پارک‌های علم و فناوری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس۲۰۲۴، امروز ۱۸ اردیبهشت‌ماه در پارک فناوری پردیس، آغاز به کار کرد.
مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس در حاشیه این نمایشگاه و فروم قانونگذاری، درباره «قانون ارزش افزوده برای پارک‌های علم و فناوری» توضیح داد: موضوع بودجه برای زیرساخت‌های پارک علم و فناوری کشور موضوع پر اهمیتی است و کشور هم توان تامین گسترده این بودجه را ندارد.
صفاری‌نیا ادامه داد: نیاز است به‌صورت جداگانه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها، بودجه اختصاصی برای توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان‌ها، لحاظ شود.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری‌ها برای پارک‌های علم و فناوری که داخل شهر مستقر نیستند و خدمت‌رسانی به آنها سخت‌تر است، خدمات زیرساختی ارائه نمی‌کند.
رئیس پارک فناوری پردیس به ضرورت قانون ارزش‌افزوده اشاره کرد و گفت: درواقع شرکت‌ها برای استفاده از خدمات زیرساختی مختص شرکت‌های دانش‌بنیان، مبلغ ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند.
صفاری‌نیا با اشاره به میزان نقدینگی و بودجه اختصاص‌یافته به پارک‌های علم و فناوری در سال جدید گفت: به‌طورکلی مبلغ هزار و سیصد میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای پارک‌های علم و در سال ۱۴۰۲ فناوری است.
وی افزود: اما امسال مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان سهم ارزش افزوده
پرداخت شد. هر شرکت دانش‌بنیان، به‌ازا و براساس میزان فروشی که دارد باید سهم ارزش افزوده خود را پرداخت کند.
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها، تا حد زیادی چالش‌های مربوط به قانون‌گذاری‌ها، رفع شده است، گفت:
۵ محور اصلی معافیت مالیاتی، حقوق مربوط به کارکنان شرکت‌ها، درآمد‌های اتفاقی، اختلافات حقوقی میان شرکت‌های دانش‌بنیان و ارگان‌های دولتی از جمله موارد قانونی پیگیری شده بوده است.
وی گفت: همچنین ایجاد سازمان‌های سرمایه‌گذاری مختص پارک‌های علم و فناوری از جمله مواردی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها پیگیری و به تصویب رسیده است.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری